أطفال في أروقة المحاكم …تقرير الدعم القانوني للفترة مابين يوليو إلى ديسمبر 2018

تمر مصر بفترة من الأحداث والاضطرابات السياسية المتصاعدة منذ 25 يناير والتي زادت حدتها مع أحداث 2013  وتبعها الكثير من انتهاكات لحقوق الانسان من اعتقالات وتصفية واختفاء قسري ولكن لم يقتصر الأمر على البالغين فقط ولكن امتد أيضا للأطفال مما يمثل انتهاكا صارخا وسيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل ستطال المجتمع ككل إذا استمر الأمر بهذا الشكل

ونظرا لخطورة هذا الموضوع وأهمية العمل على الحفاظ على حقوق الطفل وانطلاقاً من أهداف مركز بلادي للحقوق والحريات لتوفير الدعم القانوني والإعلامي والمعنوي لكل طفل يتعرض لانتهاك على خلفية سياسية وحراك اجتماعي؛ أنشأ المركز وحدة دعم قانوني للأطفال داخل المركز بداية من يناير 2018 ؛ لتوفير الدعم القانوني للاطفال – قدر الإمكان

يقوم نشاط الوحدة علي

تقديم الدعم القانوني المباشر للأطفال الذين يتعرضون للاستيقاف والقبض

المساندة القانونية المباشرة في جلسات القضايا إما الحضور بوكالة قانونية او متابعة الجلسات للتأكد من وجود ضمانات محاكمة عادلة

النشر الإعلامي والمتابعة اليومية لمختلف القضايا الخاصة بالأطفال

نستعرض في هذا التقرير ملخص للدعاوي المرتبطة الخاصة بالأطفال (دون ال 18 عام) خلال: النصف الثاني  من عام 2018 عن شهور ( يوليو ، يونيو ، اغسطس ، سبتمبر ، اكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر ) ، والتي قامت الوحدة القانونية بتغطيتها والتدخل فيها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يتضمن التقرير تحليلاً إحصائياً مبسطاً من حيث نوع الجلسات وعددها ونوع القرارات في شكل عرض بصري، بالإضافة إلى تعليق قانوني فيما يتعلق بتلك القضايا، وفي ختام التقرير يتضمن أرشيف تفصيلي لجميع الجلسات والإجراءات الجنائية خلال تلك المدة الزمنية

ملخص التقرير

خلال النصف الثاني من عام 2018، قامت الوحدة القانونية بمركز بلادي بتقديم الدعم القانوني والمتابعة خلال 152 جلسة، وذلك في 26 دعوى قضائية في جميع المحافظات لعدد 63 طفل متهم، وقد شهر يوليو اكبر عدد من الجلسات بواقع 28 جلسة, ويليه شهر اكتوبر بواقع 27 جلسة، ثم شهر سبتمبر 26 جلسة, وشهر ديسمبر 25 جلسة، يليهم شهر نوفمبر 24 جلسة. واخيراً شهر اغسطس بواقع 22 جلسة

ومن حيث نوع الجلسة، كانت هناك 65 جلسة نظر تجديد أمر حبس أو تجديد تدابير احترازية انتهت غالبيتها إلى استمرار اخلاء السبيل مع التدابير الاحترازية, ومنها جلسات تجديد استمرار ايداع في دور رعاية للطفل “عبدالله بو مدين” وجلسات تجديد الاختبار القضائي للطفل “حفصة علي” ، ويلي ذلك 56 جلسة لنظر موضوع القضية أمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة والجنايات والمحاكم العسكرية، بالإضافة إلى 26 جلسة حجز للحكم ويتم تأجيل أغلبها، و3جلسات إشكال وقف تنفيذ حكم وتم رفضهم، بالإضافة لـ 6 جلسات أحكام منها ثلاثة أحكام عسكرية احداهم كان بالبراءة ومع عد الاختصاص في قضية 185 عسكرية والاخرى بعدم الاختصاص في القضية رقم 247 عسكرية والأخيرة في قضية الكنائس رقم 165 عسكرية وتم الحكم فيها على الطفل بالسجن 15 سنة, وجلسة براءة في الاستئناف على حكم درجة اولى بالسجن 10 اعوام للطفل “عمر سمير” ، وحكم بعد الاختصاص في قضية وتجديد حبس الاطفال ، واخيراً حكم بالسجن 10 سنوات لـ13 طفل في قضية احداث المطرية.

ووفقاً لنوع قرار الجلسة، كان هناك 93 جلسة تم فيها تأجيل نظر القضية مع استمرار حبس المتهمين او تجديد حبس المتهمين احتياطياً، من بين هذه القرارات 37 قرار استمرار حبس احتياطي أمام النيابة او استئناف على قرارات اخلاء السبيل وتجديد حبسهم، بالإضافة إلى 23 جلسات تم فيها إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بتدابير احترازية أو تم تخفيض مدة التدابير الاحترازية

للإطلاع على التقرير أطفال في أروقة المحاكم

انتهاكات شهر نوفمبر 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقريره عن شهر نوفمبر 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر، من خلال عرض رصدي مفصل عن مجمل الانتهاكات التي تقع على الأطفال على خلفية سياسية وحراك اجتماعي. يأتي هذا التقرير كمساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع على الأطفال.

التقارير الرصدية التى يصدرها المركز شهريًا تعد بمثابة قواعد بيانات تفصيلية لكل الانتهاكات التي تقع في مصر على الأطفال على مدار الشهر

جاءت نتيجة العمل خلال شهر نوفمبر؛ رصد إجمالي 103 انتهاك ضد أطفال، جميعهم ذكور عدا حالة واحدة فقط أنثى.

نال الأسبوع الثاني من الشهر العدد الأكبر من الانتهاكات بواقع 31 انتهاك، ويليه الأسبوع الثالث بعدد 28 انتهاك، ثم الأسبوع الرابع بعدد 24 انتهاك، وأخيرًا الأسبوع الأول بعدد 20 انتهاك

للأطلاع على التقرير الشهري تقرير شهر نوفمبر .

انتهاكات شهر أكتوبر 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدرمركز بلادي للحقوق والحريات تقريره عن شهر اكتوبر 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر، من خلال عرض رصدي مفصل عن مجمل الانتهاكات التي تقع على الأطفال على خلفية سياسية وحراك اجتماعي. يأتي هذا التقرير كمساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التى تقع على الأطفال

التقارير الرصدية التى يصدرها المركز شهريا تعد بمثابة قواعد بيانات تفصيلية لكل الانتهاكات التي تقع في مصر على الأطفال على مدار الشهرية

لعل أبرزالإنتهاكات التي حدثت في شهر اكتوبر بخلاف قرارات استمرار الحبس وتأجيل المحاكمات ، هو انتهاك محاكمة الاطفال امام المحاكم العسكرية حيث تم الحكم على 4 أطفال في القضية رقم 247 عسكرية بعدم الاختصاص و تجديد حبسهم لحين التصديق على الحكم. ويعد انتظار المتهمين لقرار التصديق على الحكم انتهاكاً باعتباره عقوبة حبس اخرى اضافة على طول فترة الحبس خلال المحاكمة ، فبدلاً من معرفة المتهمين لمصيرهم القضائي وانتهاء محاكمتهم سيضطروا لانتظار قرار التصديق على الحكم كما حدث للأطفال في القضية 185 عسكرية التي صدر الحكم فيها منذ يوليو الماضي ولم يتم التصديق على الحكم بعد. بالإضافة للحكم بالسجن المشدد 15 عاماً على الطفل محمد علي الذي أتم عامه الثامن عشر بعد وقوع الحادثة –يناير 2017- المتهم بها بأكثر من عامين تقريباً  وذلك في قضية 165 عسكري

ثم جاءت نتيجة العمل خلال شهر اكتوبر ؛ رصد إجمالي 111 انتهاك ضد أطفال، جميعهم ذكور عدا حالة واحدة فقط انثى

نال الأسبوع الرابع من الشهر العدد الأكبر من الانتهاكات وهو 41 انتهاك، ويليه الأسبوع الاول بعدد  28 انتهاك ، ثم الاسبوع الثاني والثالث بعدد 21 انتهاك

للأطلاع على التقرير كاملاً انتهاكات شهر أكتوبر 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

انتهاكات شهر اغسطس 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

 

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقريره عن شهر أغسطس 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر، من خلال عرض رصدي مفصل عن مجمل الانتهاكات التي تقع على الأطفال على خلفية سياسية وحراك اجتماعي. يأتي هذا التقرير كمساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع على الأطفال.

التقارير الرصدية التي يصدرها المركز شهريا تعد بمثابة قواعد بيانات تفصيلية لكل الانتهاكات التي تقع في مصر على الأطفال على مدار الشهر

كان أبرز الانتهاكات هذا الشهر وأكثرهم فجاجة الأحكام القضائية التي صدرت في حق 3 أطفال هذا الشهر،  بداية من الطفل “إسلام احمد عيد” الذي أصدرت محكمة جنايات القاهرة في حقه حكماً بالسجن لمدة 15 سنة، ثم الطفلين “عمر خليل” و ” عبدالرحمن رضا بيومي” الصادر بحقهم من نفس المحكمة حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، والأكثر بشاعة حصول طفل “مجهول الهوية” علي حكم بالسجن 7 اعوام من المحكمة العسكرية التي لا طالما نادينا بعدم وقوف المدنيين البالغين أمامها، بل أصبح للأطفال القصر أيضاً نصيب من وقوع هذا الانتهاك عليهم، بل والحصول علي أحكام أيضاً منها مما يجعلنا نعود لنفس التساؤل، الي أي درجة ستصل الدولة والقوانين في تعاملها مع الأطفال، ومتي سيكون هناك فرق معاملة بين طفل وبالغ؟

جاءت نتيجة العمل خلال شهر يوليو؛ رصد إجمالي 81 انتهاكًا ضد أطفال، جميعهم ذكور عدا حالتين من الإناث

للأطلاع على التقرير تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

انتهاكات شهر يوليو 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقريره عن شهر يوليو 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر، من خلال عرض رصدي مفصل عن مجمل الانتهاكات التي تقع على الأطفال على خلفية سياسية وحراك اجتماعي. يأتي هذا التقرير كمساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع على الأطفال

التقارير الرصدية التي يصدرها المركز شهريا تعد بمثابة قواعد بيانات تفصيلية لكل الانتهاكات التي تقع في مصر على الأطفال على مدار الشهر

جاءت نتيجة العمل خلال شهر يوليو؛ رصد إجمالي 114 انتهاك ضد أطفال، جميعهم ذكور عدا بنت واحدة.

نال الأسبوع الأول من الشهر العدد الأكبر من الانتهاكات وهو 41 انتهاك، ويليه الأسبوع الثالث والرابع بعدد 25 انتهاك لكل أسبوع، بينما الأسبوع الثاني جاء بعدد 23 انتهاكات.

وجاء توزيع الأقاليم الجغرافية كما يلي: 110 انتهاكًا بالمحافظات المركزية، 4 حالات بإقليم الدلتا

للاطلاع على التقرير

انتهاكات شهر يوليو 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

تقرير الدعم القانوني النصف الأول من عام 2018

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقرير الدعم القانوني يستعرض  هذا التقرير ملخص للدعاوي المرتبطة الخاصة بالأطفال (دون ال 18 عام) خلال: النصف الأول من عام 2018 عن شهور (يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو) والتي قامت الوحدة القانونية بتغطيتها والتدخل فيها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يتضمن التقرير تحليلاً إحصائياً مبسطاً من حيث نوع الجلسات وعددها ونوع القرارات في شكل عرض بصري، بالإضافة إلى تعليق قانوني فيما يتعلق بتلك القضايا، وفي ختام التقرير يتضمن أرشيف تفصيلي لجميع الجلسات والإجراءات الجنائية خلال تلك المدة الزمنية

خلال النصف الأول من عام 2018، قامت الوحدة القانونية بمركز بلادي بتقديم الدعم القانوني والمتابعة خلال 140 جلسة وذلك في 27 دعوى قضائية في جميع المحافظات لعدد 94 طفل متهم، وقد شهد شهري يناير ومارس نفس العدد من الجلسات بعدد 26 جلسة لكل شهر، وشهر مايو بواقع 24 جلسة، وشهر فبراير بـ 22 جلسة، واخيرًا شهري ابريل ويونيو بواقع 21 جلسة

ومن حيث نوع الجلسة، كانت هناك 58 جلسة نظر تجديد أمر حبس أو تجديد تدابير احترازية انتهت غالبيتها إلى استمرار الحبس الاحتياطي، ومنها جلسة تم تقديم طلب فيها لتوقيع الكشف الطبي علي الطفلة، يلي ذلك 51 جلسة لنظر موضوع القضية أمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة والجنايات والمحاكم العسكرية، بالإضافة إلى 25 جلسة حجز للحكم وتم تأجيل أغلبها، و3جلسات إشكال وقف تنفيذ حكم وتم رفضهم، بالإضافة لجلستين صدر فيها الحكم بالسجن الغيابي على ثلاثة أطفال، وجلسة بالسجن الحضوري على طفل، وجلسة نقض تم رفضه

ووفقاً لنوع قرار الجلسة، كان هناك 51 مرة تم فيها تأجيل نظر القضية مع استمرار حبس المتهمين، من بين هذه القرارات 35 قرار استمرار حبس احتياطي أمام النيابة، بالإضافة إلى 16 جلسات تم فيها إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بتدابير احترازية أو تم تخفيض مدة التدابير الاحترازية

وفي ذات السياق، وَثَّق المركز حالة الأطفال المحبوسين في مصرعلى خلفية سياسية من 2013 حتى الآن بإجمالي 289 طفل محبوس إما على ذمة قضية أو بأحكام مختلفة، حيث بلغ عدد الأطفال المحبوسين احتياطياً 178 طفلا، أما عدد الأطفال المحبوسين بأحكام قضائية مختلفة فبلغ 101 طفل، وهناك 10 غير محدد نوعية محبسهم

بالنسبة للأطفال المحبوسين تأتي محافظة القاهرة كأعلى عدد بواقع 50 طفل محبوس تليها الدقهلية 39 طفل، والشرقية 32 طفل، ثم الإسكندرية 27 طفل ومحافظة الإسماعيلية 20 طفل، والجيزة 11 طفل، والباقي موزع على بقية المحافظات كما سنوضح في العرض البصري، كما أن هناك 75 طفل غير محدد محافظتهم

للاطلاع على التقرير كاملاً تقرير الدعم القانوي

الانتهاك كوضع افتراضي…تقريرًا تحليليًا مشتركًا عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية 64 لسنة 2017 عسكرية  

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا تحليليًا مشتركًا عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا باسم ” اغتيال النائب العام المُساعد” والتي تعد نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي يواجهها المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، والتي غالبًا ما تنتهى بإصدار القضاء لأحكام قاسية بحقهم على الرغم من احتواء مسار القضية على العديد من المخالفات والانتهاكات المُخلة بحقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.

ووفقًا لتحليل أوراق القضية والتوثيق مع عدد من الأهالي تعرض غالبية المتهمين للإخفاء قسريًا لفترات متفاوتة تجاوزت أحيانًا الأربعة شهور تعرضوا فيها للإكراه المادي والمعنوي للإدلاء باعترافات وتصويرها ونشرها في وسائل الإعلام. كما قامت النيابة ببدء التحقيق مع أغلبيهم في غياب حضور محام خاص وماطلت وتجاهلت طلبات بعضهم في الإحالة للطب الشرعي. ليس هذا فحسب، فالمتهمون المحبوسين في القضية يعانون من تردى أوضاع احتجازهم داخل سجن شديد الحراسة 2 والذي يمنعهم من التريض ورؤية أسرهم، ويمنع دخول الطعام والأدوية والكتب الدراسية

للأطلاع علي التقرير
الانتهاك كوضع افتراضي…تقريرًا تحليليًا مشتركًا عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية 64 لسنة 2017 جنايات  

انتهاكات شهر إبريل 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقرير عن شهر إبريل 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر، من خلال عرض رصدي مفصل عن مجمل الانتهاكات التي تقع على الأطفال على خلفية سياسية وحراك اجتماعي. يأتي هذا التقرير كمساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التى تقع على الأطفال

التقارير الرصدية التى يصدرها المركز شهريا تعد بمثابة قواعد بيانات تفصيلية لكل الانتهاكات التي تقع في مصر على الأطفال على مدار الشهر

نجد في هذا الشهر تصاعد ملحوظ في انتهاك “قرار استمرار حبس” بمجموع 74 انتهاك، من بينهم 63 تأجيل من المحاكم بمختلف أنواعها، وإجمالي 4 جلسات تم فيهم جلسة نطق بالحكم، وعدد 7 قرارات حبس احتياطي من النيابة العامة

ولكن ما يجب تسليط الضوء عليه هو القرارت الإدارية التعسفية، حيث بلغ مجموعها هذا الشهر “14” قرار إداري تعسفي في حق الأطفال، جاء “13” قرار تحت بند التأجيل الاداري للجلسات، وكان السبب واحد وهو تعذر نقل المتهمين وتأمينهم نظراً لتزمنها مع أعياد المسيحين، فتم تأجيل جلسة “13” طفل واستمرار حبسهم مما يتبعه تأجيل أخذ خطوة أخري في قضية الأطفال، واستمرار حبسهم بدلاً من الأخذ بأهم المبادئ القانونية للطفل التي تقتضي بضرورة سرعة الاجراءات والمحاكمة العاجلة للطفل

ووقع الانتهاك الأخير علي الطفل “أحمد أبو الوفا”، الذي رفضت النيابة طلب تحويله للمشفى للكشف عليه، والذي يعاني من مشاكل في المخ
يمكنكم الإطلاع على التقرير من هنا انتهاكات شهر إبريل

مخاطر لاتنتهي: نحو تحقيق مزيد من الحماية لأطفال سيناء أثناء عمل إنفاذ القانون

تشهد مصر موجة من الإرهاب والعنف لم تشهد مثيلًا لها في تاريخها، وقد ترتب على هذه الموجة تدني أوضاع حقوق الإنسان  في مصر ولاسيما في شمال سيناء، إلى درجة ربما تكون هي الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مصر الحديث، حيث إن الأجهزة الأمنية المصرية دائمًا ما تستخدم لفظ “مكافحة الإرهاب” كذريعة للقمع وإسكات الأصوات المعارضة، فالدولة المصرية لا تفرق بين المعارضة السياسية والجرائم الارهابية، فأصبح أي صوت يخالف سياسات الدولة المصرية هو صوت إرهابي يهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد ويجب استئصاله بأي طريقة حتى وإن خالفت القوانين المصرية والمواثيق الدولية

وغالبا ما يأتي رد النظام السياسي المصري على انتقادات تدني حالة حقوق الإنسان بمصر، بالتأكيد على محاربة مصر للإرهاب والتطرف، ولكن مع انتشار الإرهاب والعنف، بدا ظاهرًا إن الحل الأمني وحده غير فعال، وخاصةً إذا كان قائمًا على انتهاك القانون وحقوق الإنسان، وآية ذلك وقوع مصر في المرتبة السادسة عربيًا والحادية عشر عالميًا وفقا لما جاء في المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2017 رغم السياسات الأمنية التي تنتهجها الدولة تجاه ملف الإرهاب

بدأت الجماعات المسلحة في شمال سيناء منذ عام 2013، بالقيام بجرائم إرهابية تستهدف جنود الجيش المصري بشكل مباشر، ومن ثمَّ شن الجيش المصري حربًا موسعة على تلك الجماعات مستمرة حتى الآن، وبالرغم من تصريحات المسئولين العسكريين في القوات المسلحة إن سيناء قريبًا ستكون خالية من الإرهاب بعد القضاء على أغلب البؤر الإرهابية الموجودة بها، إلا إنه مر ما يقرب من خمس سنوات دون إحراز أي تقدم، بل يزداد الوضع الأمني سوءً يومًا بعد يوم وتسوء معه حالة حقوق الإنسان

لا يعد انتشار الجماعات الإرهابية في سيناء هو التهديد الوحيد المواجه لسكان سيناء، فإنهم يواجهون أيضًا تعامل وحشي من قبل الأجهزة الأمنية، ففي الآونة الأخيرة تعرض الكثير من الأهالي للتهجير القسري من منازلهم، وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات وفرض حالة الطوارئ التي أباحت القتل خارج إطار القانون والاعتقال العشوائي والإخفاء القسري للمدنيين

 تعد هذه الانتهاكات ضمن استراتيجية الحكومة المصرية والجيش المصري للحرب على الإرهاب، تلك الاستراتيجية قائمة بالأساس على الحل الأمني والعسكري، وبعيدًا عن معاناة سكان سيناء بالكامل، فإن الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر لاستخدام تلك الاستراتيجية، فيتعرضون للقتل أو الإصابة أو فقدان منازلهم أما الناجون منهم فيعيشون عرضة لخطر فقدان حياتهم، وبهذا الصدد رصد المركز قتل 64 طفل من بداية عام 2017 وحتى الآن، من بينهم 36 طفل تم قتلهم من قبل الجماعات المسلحة، و26 طفل قُتل على يد الجيش المصري، وطفلين من قبل الشرطة المصرية

 تدعوا هذه الورقة الحكومة المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة للعمل على وضع سياسات لحماية الأطفال من عواقب محاربة الارهاب في شمال سيناء، كما تستهدف الرأي العام المصري للضغط على الحكومة المصرية لتطبيق استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ورؤية الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

كما تستعرض الورقة النصوص الواردة في القوانين المصرية والمواثيق الدولية المنوطة بحماية حقوق الأطفال، وتقدم الورقة حالات لأطفال تعرضوا لانتهاكات مخالفة لتلك القوانين، ثم تقدم الورقة توصيات مقترحة لحماية هؤلاء الأطفال

للإطلاع علي الورقة كاملة  مخاطر لاتنتهي

انتهاكات شهر مارس 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقرير عن شهر مارس 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر

يعد هذا التقرير مساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع على الأطفال

شهد هذا الشهر العديد من الانتهاكات الي وقعت على الأطفال، كان أغربها وأكثرها فجاجة هو اختفاء الطفلة “عاليا عبد الله مضر” التي تبلغ من العمر 14 شهرًا
والتي تم اختطافها مع والدتها وباقي أسرتها، وإخفائهم لمدة أكثر من 8 أيام في مكان غير معلوم وغير معروف ظروف احتجاز الطفلة بقيت الطفلة مختفية هي وأسرتها حتي ظهورها بنيابة أمن الدولة بتاريخ 1 أبريل 2018

وتعد حالة اختفاء الطفلة ” عاليا”، ذات “ال 14 شهرا، هي الحالة الأولي من نوعها في تاريخ الاختفاء القسري في مصر، الذي بات غير مقتصرا علي عمر معين أو سن معين

وجاء العمل خلال شهر مارس؛ رصد إجمالي 124 انتهاك ضد أطفال، وقعوا علي 78 من الذكور و 2 من الاناث، وحالة واحدة غير محددة النوع لاعتبارها انتهاك جماعي يصعب تحديده

نال الأسبوع الأول من الشهر العدد الأكبر من الانتهاكات وهو 56 انتهاك، ويليه الأسبوع الثالث 27 انتهاك، ثم يأتي الأسبوع الرابع بإجمالي 21 انتهاك، بينما الأسبوع الثاني جاء بعدد 20 انتهاك

وجاء توزيع الأقاليم الجغرافية كما يلي: 100 انتهاك بالمحافظات المركزية، و15 بمدن القناة، وبإقليم الدلتا 7 انتهاكات، وأخيرًا 2 بالمحافظات الحدودية

يمكنكم الإطلاع على التقرير من هنا تقرير انتهاكات شهر مارس