انتهاكات شهر يوليو 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقريره عن شهر يوليو 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر، من خلال عرض رصدي مفصل عن مجمل الانتهاكات التي تقع على الأطفال على خلفية سياسية وحراك اجتماعي. يأتي هذا التقرير كمساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع على الأطفال

التقارير الرصدية التي يصدرها المركز شهريا تعد بمثابة قواعد بيانات تفصيلية لكل الانتهاكات التي تقع في مصر على الأطفال على مدار الشهر

جاءت نتيجة العمل خلال شهر يوليو؛ رصد إجمالي 114 انتهاك ضد أطفال، جميعهم ذكور عدا بنت واحدة.

نال الأسبوع الأول من الشهر العدد الأكبر من الانتهاكات وهو 41 انتهاك، ويليه الأسبوع الثالث والرابع بعدد 25 انتهاك لكل أسبوع، بينما الأسبوع الثاني جاء بعدد 23 انتهاكات.

وجاء توزيع الأقاليم الجغرافية كما يلي: 110 انتهاكًا بالمحافظات المركزية، 4 حالات بإقليم الدلتا

للاطلاع على التقرير

انتهاكات شهر يوليو 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

تقرير الدعم القانوني النصف الأول من عام 2018

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقرير الدعم القانوني يستعرض  هذا التقرير ملخص للدعاوي المرتبطة الخاصة بالأطفال (دون ال 18 عام) خلال: النصف الأول من عام 2018 عن شهور (يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو) والتي قامت الوحدة القانونية بتغطيتها والتدخل فيها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يتضمن التقرير تحليلاً إحصائياً مبسطاً من حيث نوع الجلسات وعددها ونوع القرارات في شكل عرض بصري، بالإضافة إلى تعليق قانوني فيما يتعلق بتلك القضايا، وفي ختام التقرير يتضمن أرشيف تفصيلي لجميع الجلسات والإجراءات الجنائية خلال تلك المدة الزمنية

خلال النصف الأول من عام 2018، قامت الوحدة القانونية بمركز بلادي بتقديم الدعم القانوني والمتابعة خلال 140 جلسة وذلك في 27 دعوى قضائية في جميع المحافظات لعدد 94 طفل متهم، وقد شهد شهري يناير ومارس نفس العدد من الجلسات بعدد 26 جلسة لكل شهر، وشهر مايو بواقع 24 جلسة، وشهر فبراير بـ 22 جلسة، واخيرًا شهري ابريل ويونيو بواقع 21 جلسة

ومن حيث نوع الجلسة، كانت هناك 58 جلسة نظر تجديد أمر حبس أو تجديد تدابير احترازية انتهت غالبيتها إلى استمرار الحبس الاحتياطي، ومنها جلسة تم تقديم طلب فيها لتوقيع الكشف الطبي علي الطفلة، يلي ذلك 51 جلسة لنظر موضوع القضية أمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة والجنايات والمحاكم العسكرية، بالإضافة إلى 25 جلسة حجز للحكم وتم تأجيل أغلبها، و3جلسات إشكال وقف تنفيذ حكم وتم رفضهم، بالإضافة لجلستين صدر فيها الحكم بالسجن الغيابي على ثلاثة أطفال، وجلسة بالسجن الحضوري على طفل، وجلسة نقض تم رفضه

ووفقاً لنوع قرار الجلسة، كان هناك 51 مرة تم فيها تأجيل نظر القضية مع استمرار حبس المتهمين، من بين هذه القرارات 35 قرار استمرار حبس احتياطي أمام النيابة، بالإضافة إلى 16 جلسات تم فيها إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بتدابير احترازية أو تم تخفيض مدة التدابير الاحترازية

وفي ذات السياق، وَثَّق المركز حالة الأطفال المحبوسين في مصرعلى خلفية سياسية من 2013 حتى الآن بإجمالي 289 طفل محبوس إما على ذمة قضية أو بأحكام مختلفة، حيث بلغ عدد الأطفال المحبوسين احتياطياً 178 طفلا، أما عدد الأطفال المحبوسين بأحكام قضائية مختلفة فبلغ 101 طفل، وهناك 10 غير محدد نوعية محبسهم

بالنسبة للأطفال المحبوسين تأتي محافظة القاهرة كأعلى عدد بواقع 50 طفل محبوس تليها الدقهلية 39 طفل، والشرقية 32 طفل، ثم الإسكندرية 27 طفل ومحافظة الإسماعيلية 20 طفل، والجيزة 11 طفل، والباقي موزع على بقية المحافظات كما سنوضح في العرض البصري، كما أن هناك 75 طفل غير محدد محافظتهم

للاطلاع على التقرير كاملاً تقرير الدعم القانوي

انتهاكات شهر يونيو 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقريره عن شهر يونيو 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر، من خلال عرض رصدي مفصل عن مجمل الانتهاكات التي تقع على الأطفال على خلفية سياسية وحراك اجتماعي. يأتي هذا التقرير كمساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع على الأطفال

 إن أسوء ما يواجه الإنسان أثناء تقييد حريته الخسائر الناتجة عن هذا التقيد، وما فاته من أعظم الأمور حتى أصغرها. وبالحديث عن طفل يشارك جميع أطفال سنه نفس الاحلام، لا شيء يصبح أسوء من خسارة سنة دراسية انتظرها طويلا كمن قبله لتحديد مستقبل يأمل في تحقيق الأفضل فيه

ولهذا نص قانون تنظيم السجون في المادة 31

 على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدارسة وان تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان

والواقع وما تم رصده هذا الشهر، حرمان 4 طلاب من أداء امتحان الثانوية العامة، منهم الطفل ” عبد الرحمن مهدي” الذي تم اعتقاله قبل امتحان الثانوية العامة ب 15 يوم وتم منعه من حضور الامتحانات حتى الآن

والطفل “عبد الله عامر” الذي تم القبض عليه أثناء حضوره أحد الدروس يوم 13/6 ولم يستكمل باقي امتحاناته

وجاءت نتيجة العمل خلال شهر يونيو؛ رصد إجمالي 69 انتهاك ضد أطفال، جميعهم من الذكور

للاطلاع على التقرير انتهاكات شهر يونيو 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

 

الانتهاك كوضع افتراضي…تقريرًا تحليليًا مشتركًا عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية 64 لسنة 2017 عسكرية  

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا تحليليًا مشتركًا عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا باسم ” اغتيال النائب العام المُساعد” والتي تعد نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي يواجهها المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، والتي غالبًا ما تنتهى بإصدار القضاء لأحكام قاسية بحقهم على الرغم من احتواء مسار القضية على العديد من المخالفات والانتهاكات المُخلة بحقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.

ووفقًا لتحليل أوراق القضية والتوثيق مع عدد من الأهالي تعرض غالبية المتهمين للإخفاء قسريًا لفترات متفاوتة تجاوزت أحيانًا الأربعة شهور تعرضوا فيها للإكراه المادي والمعنوي للإدلاء باعترافات وتصويرها ونشرها في وسائل الإعلام. كما قامت النيابة ببدء التحقيق مع أغلبيهم في غياب حضور محام خاص وماطلت وتجاهلت طلبات بعضهم في الإحالة للطب الشرعي. ليس هذا فحسب، فالمتهمون المحبوسين في القضية يعانون من تردى أوضاع احتجازهم داخل سجن شديد الحراسة 2 والذي يمنعهم من التريض ورؤية أسرهم، ويمنع دخول الطعام والأدوية والكتب الدراسية

للأطلاع علي التقرير
الانتهاك كوضع افتراضي…تقريرًا تحليليًا مشتركًا عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية 64 لسنة 2017 جنايات  

انتهاكات شهر مايو 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدرمركز بلادي للحقوق والحريات تقريره عن شهر مايو 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر، من خلال عرض رصدي مفصل عن مجمل الانتهاكات التي تقع على الأطفال على خلفية سياسية وحراك اجتماعي. يأتي هذا التقرير كمساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التى تقع على الأطفال.

التقارير الرصدية التى يصدرها المركز شهريا تعد بمثابة قواعد بيانات تفصيلية لكل الانتهاكات التي تقع في مصر على الأطفال على مدار الشهر

 وما يجب تسليط الضوء عليه في هذا الشهر هو مقتل طفلين وإصابة 3 اطفال آخرين نتيجة القصف العشوائي للجيش في سيناء جنوب الشيخ زويد.

وجاءت نتيجة العمل خلال شهر مايو؛ رصد إجمالي 161 انتهاك ضد أطفال، بينهم 64 من الذكور وواحدة من الإناث

يمكنكم الإطلاع على التقرير من هنا انتهاكات شهر مايو

انتهاكات شهر إبريل 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقرير عن شهر إبريل 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر، من خلال عرض رصدي مفصل عن مجمل الانتهاكات التي تقع على الأطفال على خلفية سياسية وحراك اجتماعي. يأتي هذا التقرير كمساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التى تقع على الأطفال

التقارير الرصدية التى يصدرها المركز شهريا تعد بمثابة قواعد بيانات تفصيلية لكل الانتهاكات التي تقع في مصر على الأطفال على مدار الشهر

نجد في هذا الشهر تصاعد ملحوظ في انتهاك “قرار استمرار حبس” بمجموع 74 انتهاك، من بينهم 63 تأجيل من المحاكم بمختلف أنواعها، وإجمالي 4 جلسات تم فيهم جلسة نطق بالحكم، وعدد 7 قرارات حبس احتياطي من النيابة العامة

ولكن ما يجب تسليط الضوء عليه هو القرارت الإدارية التعسفية، حيث بلغ مجموعها هذا الشهر “14” قرار إداري تعسفي في حق الأطفال، جاء “13” قرار تحت بند التأجيل الاداري للجلسات، وكان السبب واحد وهو تعذر نقل المتهمين وتأمينهم نظراً لتزمنها مع أعياد المسيحين، فتم تأجيل جلسة “13” طفل واستمرار حبسهم مما يتبعه تأجيل أخذ خطوة أخري في قضية الأطفال، واستمرار حبسهم بدلاً من الأخذ بأهم المبادئ القانونية للطفل التي تقتضي بضرورة سرعة الاجراءات والمحاكمة العاجلة للطفل

ووقع الانتهاك الأخير علي الطفل “أحمد أبو الوفا”، الذي رفضت النيابة طلب تحويله للمشفى للكشف عليه، والذي يعاني من مشاكل في المخ
يمكنكم الإطلاع على التقرير من هنا انتهاكات شهر إبريل

مخاطر لاتنتهي: نحو تحقيق مزيد من الحماية لأطفال سيناء أثناء عمل إنفاذ القانون

تشهد مصر موجة من الإرهاب والعنف لم تشهد مثيلًا لها في تاريخها، وقد ترتب على هذه الموجة تدني أوضاع حقوق الإنسان  في مصر ولاسيما في شمال سيناء، إلى درجة ربما تكون هي الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مصر الحديث، حيث إن الأجهزة الأمنية المصرية دائمًا ما تستخدم لفظ “مكافحة الإرهاب” كذريعة للقمع وإسكات الأصوات المعارضة، فالدولة المصرية لا تفرق بين المعارضة السياسية والجرائم الارهابية، فأصبح أي صوت يخالف سياسات الدولة المصرية هو صوت إرهابي يهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد ويجب استئصاله بأي طريقة حتى وإن خالفت القوانين المصرية والمواثيق الدولية

وغالبا ما يأتي رد النظام السياسي المصري على انتقادات تدني حالة حقوق الإنسان بمصر، بالتأكيد على محاربة مصر للإرهاب والتطرف، ولكن مع انتشار الإرهاب والعنف، بدا ظاهرًا إن الحل الأمني وحده غير فعال، وخاصةً إذا كان قائمًا على انتهاك القانون وحقوق الإنسان، وآية ذلك وقوع مصر في المرتبة السادسة عربيًا والحادية عشر عالميًا وفقا لما جاء في المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2017 رغم السياسات الأمنية التي تنتهجها الدولة تجاه ملف الإرهاب

بدأت الجماعات المسلحة في شمال سيناء منذ عام 2013، بالقيام بجرائم إرهابية تستهدف جنود الجيش المصري بشكل مباشر، ومن ثمَّ شن الجيش المصري حربًا موسعة على تلك الجماعات مستمرة حتى الآن، وبالرغم من تصريحات المسئولين العسكريين في القوات المسلحة إن سيناء قريبًا ستكون خالية من الإرهاب بعد القضاء على أغلب البؤر الإرهابية الموجودة بها، إلا إنه مر ما يقرب من خمس سنوات دون إحراز أي تقدم، بل يزداد الوضع الأمني سوءً يومًا بعد يوم وتسوء معه حالة حقوق الإنسان

لا يعد انتشار الجماعات الإرهابية في سيناء هو التهديد الوحيد المواجه لسكان سيناء، فإنهم يواجهون أيضًا تعامل وحشي من قبل الأجهزة الأمنية، ففي الآونة الأخيرة تعرض الكثير من الأهالي للتهجير القسري من منازلهم، وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات وفرض حالة الطوارئ التي أباحت القتل خارج إطار القانون والاعتقال العشوائي والإخفاء القسري للمدنيين

 تعد هذه الانتهاكات ضمن استراتيجية الحكومة المصرية والجيش المصري للحرب على الإرهاب، تلك الاستراتيجية قائمة بالأساس على الحل الأمني والعسكري، وبعيدًا عن معاناة سكان سيناء بالكامل، فإن الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر لاستخدام تلك الاستراتيجية، فيتعرضون للقتل أو الإصابة أو فقدان منازلهم أما الناجون منهم فيعيشون عرضة لخطر فقدان حياتهم، وبهذا الصدد رصد المركز قتل 64 طفل من بداية عام 2017 وحتى الآن، من بينهم 36 طفل تم قتلهم من قبل الجماعات المسلحة، و26 طفل قُتل على يد الجيش المصري، وطفلين من قبل الشرطة المصرية

 تدعوا هذه الورقة الحكومة المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة للعمل على وضع سياسات لحماية الأطفال من عواقب محاربة الارهاب في شمال سيناء، كما تستهدف الرأي العام المصري للضغط على الحكومة المصرية لتطبيق استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ورؤية الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

كما تستعرض الورقة النصوص الواردة في القوانين المصرية والمواثيق الدولية المنوطة بحماية حقوق الأطفال، وتقدم الورقة حالات لأطفال تعرضوا لانتهاكات مخالفة لتلك القوانين، ثم تقدم الورقة توصيات مقترحة لحماية هؤلاء الأطفال

للإطلاع علي الورقة كاملة  مخاطر لاتنتهي

انتهاكات شهر مارس 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقرير عن شهر مارس 2018، في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي حول أوضاع الأطفال في مصر

يعد هذا التقرير مساهمة في مسار رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع على الأطفال

شهد هذا الشهر العديد من الانتهاكات الي وقعت على الأطفال، كان أغربها وأكثرها فجاجة هو اختفاء الطفلة “عاليا عبد الله مضر” التي تبلغ من العمر 14 شهرًا
والتي تم اختطافها مع والدتها وباقي أسرتها، وإخفائهم لمدة أكثر من 8 أيام في مكان غير معلوم وغير معروف ظروف احتجاز الطفلة بقيت الطفلة مختفية هي وأسرتها حتي ظهورها بنيابة أمن الدولة بتاريخ 1 أبريل 2018

وتعد حالة اختفاء الطفلة ” عاليا”، ذات “ال 14 شهرا، هي الحالة الأولي من نوعها في تاريخ الاختفاء القسري في مصر، الذي بات غير مقتصرا علي عمر معين أو سن معين

وجاء العمل خلال شهر مارس؛ رصد إجمالي 124 انتهاك ضد أطفال، وقعوا علي 78 من الذكور و 2 من الاناث، وحالة واحدة غير محددة النوع لاعتبارها انتهاك جماعي يصعب تحديده

نال الأسبوع الأول من الشهر العدد الأكبر من الانتهاكات وهو 56 انتهاك، ويليه الأسبوع الثالث 27 انتهاك، ثم يأتي الأسبوع الرابع بإجمالي 21 انتهاك، بينما الأسبوع الثاني جاء بعدد 20 انتهاك

وجاء توزيع الأقاليم الجغرافية كما يلي: 100 انتهاك بالمحافظات المركزية، و15 بمدن القناة، وبإقليم الدلتا 7 انتهاكات، وأخيرًا 2 بالمحافظات الحدودية

يمكنكم الإطلاع على التقرير من هنا تقرير انتهاكات شهر مارس

قوانين غير ملزمة..تقرير تحليلي عن انتهاكات حقوق الطفل وضمانات المحاكمة العادلة فى قضية خلية أوسيم

فى 19 فبراير 2018 أصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار شعبان الشامى على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا “خلية أوسيم”أحكامًا قاسية تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد لمدة 15 عامًا. فى قضية تكشف أوراق القضية والتوثيق مع أهالى المتهمين والمحامين فيها احتوائها على مخالفات جسيمة بحقوقهم، خاصة مع وجود عدد من المتهمين الأطفال فى هذه القضية.
وهو ما لايمكن النظر له بمعزل عن سياق توسع المحاكم المصرية فى إصدار أحكام الإعدام على قضايا الإرهاب والتى وصلت لما يقرب من 70 قضية بعد 2013 بالرغم من احتوائها على انتهاكات أخلت بضمانات المحاكمة العادلة، يضاف لها فى هذه لقضية انتهاكات بحقوق الطفل.

وفي هذا الصدد يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقرير ” قوانين غير ملزمة ” يتناول التقرير تحليل الانتهاكات التى شابت حقوق الطفل وضمانات المحاكمة العادلة فى قضية “خلية أوسيم” المقيدة 2719 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة

يستعرض التقرير أولاً: انتهاك الحق فى المحاكمة العادلة للمتهمين فى القضية، ثانياً: انتهاك حقوق الطفولة وقانون الطفل فى القضية، ثالثاً: واحتمالية تعرض طفل أثناء الواقعة لحكم إعدام.
للأطلاع على التقرير قوانين غير ملزمة

انتهاكات شهر فبراير 2018: تقرير رصدى عن انتهاكات الأطفال على خلفية سياسية

يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقريره الرصدي لشهر فبراير– 2018 حول أوضاع الأطفال في مصر، ويشتمل هذا التقرير على مجمل انتهاكات حقوق الأطفال التي وقعت في شهر فبراير على خلفية سياسية وحراك اجتماعي

وجاءت نتيجة العمل خلال شهر فبراير؛ رصد إجمالي (79) انتهاك ضد أطفال، مبينة على النحو التالي: (76) من الذكور، وفتاة واحدة، وحالتين مجهولتي الهوية

نال الأسبوع الأول من الشهر العدد الأكبر من الانتهاكات وهو (30) انتهاكًا، ويليه الاسبوع الثالث والرابع بنفس العدد من الانتهاكات (17) انتهاكًا، بينما جاء الأسبوع الثاني بعدد (15) انتهاكات

وجاء توزيع الأقاليم الجغرافية كما يلي: (47) انتهاكًا بالمحافظات المركزية، و(15) بمدن القناة، و(14) بإقليم الدلتا، بينما نالت المحافظات الحدودية العدد الأقل من الانتهاكات (3) انتهاكات

يمكنكم الإطلاع على التقرير من هنا تقرير انتهاكات شهر فبرير